اقتصاد در وضعيت قرمز
دفاع دولت‌ها از عملكردشان امري بسيار طبيعي است و اينكه دولت‌ها خود را موفق بدانند، امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. بعيد است دولتمردي اظهار كند كه موفق نيست. اما آنچه كه مي‌تواند مبناي ارزيابي عملكرد دولت ها باشد، برنامه توسعه است كه مبناي حقوقي دارد. البته در دولت نهم سند چشم‌انداز 20 ساله كشور را نيز در مقابل داريم كه سندي بالا‌دستي است و به تصويب مراجع عالي كشور هم رسيده است. ذيل آن، برنامه پنج ساله چهارم هم مطرح است كه دولت موظف به اجراي آن بوده است. حال اگر قرار باشد عملكرد دولت ارزيابي شود بايد ديد چقدر از فعاليت دولت در انطباق با برنامه چشم‌انداز كشور و قانون برنامه چهارم توسعه بوده كه اگر ارزيابي صورت بگيرد نتايج ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه دولت در تحقق اهداف كمي برنامه چهارم ناموفق بوده است. دولت در سه سال گذشته حدود 203 ميليارد دلا‌ر در بودجه هزينه كرده در حالي كه طبق قانون برنامه چهارم براي اين چهار سال بايد 2/64 ميليارد دلا‌ر هزينه مي‌كرد. به اين ترتيب بيش از 1/3 برابر قانون مصوب هزينه كرده و اين در حالي است كه از دستيابي به نرخ رشد متوسط سالا‌نه 8 درصد، نرخ تورم متوسط سالا‌نه 9/9 درصد و كاهش نرخ بيكاري به زير 10 درصد ناتوان بوده است.بنابراين اگر عملكرد بر اين مبنا ارزيابي شود، مي‌بينيم كه ناموفق بوده است.
اگر عملكرد دولت را بر مبناي وعده‌ها و شعارهايي كه در گذشته توسط رئيس‌جمهور داده شده ارزيابي كنيم، با توجه به اينكه تمامي وعده‌ها اقتصادي بوده و قرار بود طبق اين وعده‌ها پول نفت بر سر سفره مردم بيايد و دولت نهم عدالت‌گستري كند، مي‌بينيم كه باز هم ناموفق بوده و شكاف طبقاتي در اين شرايط افزايش پيدا كرده است. همچنين اگر بخواهيم به سند چشم‌انداز 20 ساله رجوع كنيم، عملكرد دولت در ميان كشورهاي منطقه كه 24 كشور هستند مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه براساس آن بايد بعد از اجراي چهار برنامه اين سند، به قدرت اول منطقه تبديل شويم كه اگر نتايج عملكرد دولت در اين چارچوب قرار بگيرد متاسفانه باز هم دولت در دستيابي به اهداف عاجز بوده و در اكثر شاخص‌ها در مقايسه با كشورهاي منطقه عقب‌رفت داشته‌ايم.
در اين ميان اگر بخواهيم عملكرد دولت را در عرصه جهاني با شاخص‌هاي جهاني كه گزارش‌ها را براساس آن تهيه مي‌كنند مثل فضاي كسب و كار، فساد و شفافيت اقتصادي و... ارزيابي كنيم، گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه وضعيت بدتر شده است زيرا فضاي كسب و كار نسبت به چهار سال پيش به‌شدت افت كرده و رتبه پايين آمده است. همچنين به لحاظ فساد نيز گزارش‌هاي جهاني نشان مي‌دهد 10 رتبه افت شاخص داشته است. بنابراين چه از نظر انطباق با برنامه، چه از نظر چشم‌انداز 20 ساله كشور، چه از نظر وعده‌هاي داده‌شده و چه از نظر گزارش‌هاي جهاني اگر عملكرد دولت را مورد بررسي قرار دهيم نشان مي‌دهد كه كشور با وجود درآمدهاي افسانه‌اي نفت كه حدود 270 ميليارد دلا‌ر بوده است و بيش از يك‌سوم درآمدهاي نفتي پس از انقلا‌ب است، وضعيت نه‌تنها روند بهبودي را به خود نديده بلكه بدتر هم شده است.
وضعيت با اين تصويري كه از شرايط ديده مي‌شود بسيار نگران‌كننده است. اما در اين ميان فرصتي را براي كشور متصور هستم كه براساس آن مي‌توان شرايط را تغيير داد و آن انتخابات آتي رياست‌جمهوري است.اگر آحاد جامعه خواهان تغيير باشند مي‌توانند از فرصت ايجادشده استفاده كرده و براي تغيير وضعيت قدم بردارند. اگر اكثريت مردم فردي كه با نگاه اقتصادي به وضعيت موجود بنگرد و به عرصه بيايد و برنامه‌هايي براي بهبود فضاي كسب و كار، فعاليت‌هاي اقتصادي و سياست خارجي ارائه كند و بتواند سياست تنش‌زدايي را درپيش گيرد، انتخاب كنند، شرايط مي‌تواند تغيير كند. در اين ميان بايد از سرمايه‌هاي بالقوه‌اي كه در كشور وجود دارند و در شرايط بي‌ثبات كنوني حاضر به فعاليت نيستند و همچنين از فضا براي استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي براي بهبود شرايط استفاده كرد. به نظر مي‌رسد تنها فضايي كه براي برون‌رفت از شرايط كنوني وجود دارد و تنها فرصتي كه هست ورود فردي با نگاه تازه به عرصه است تا بتواند با باز كردن درهاي اقتصاد كشور به روي بخش خصوصي و جذب سرمايه‌هاي خارجي، زمينه‌هاي بهبود شرايط را فراهم كند و كشور را از اين شرايط سخت و دشوار عبور دهد.