پيش‌بيني آزادترين اقتصادهاي 2007
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=28117
موسسه هريتيج يكي از قديمي‌ترين موسساتي است كه به رتبه‌بندي كشورهاي جهان براساس شاخص «آزادي اقتصادي» اقدام مي‌كند البته اخيرا برخي موسسات ديگر از جمله «موسسه فريزر» نيز با حضور در اين عرصه به رقابت با همتاي قديمي خود برخاسته‌اند، اما به هرحال، بسياري از سرمايه‌گذاران جهاني، آگاهانه يا ناآگاهانه، نتايج مطالعات اين موسسه را به عنوان راهنماي خود براي انتخاب نقاط مختلف جهان براي سرمايه‌گذاري به كار مي‌گيرند. اين موسسه در تازه‌ترين مطالعه خود، كشورهاي هنگكنگ، سنگاپور، استراليا، آمريكا و نيوزلند را به عنوان پنج كشور اول داراي اقتصاد آزاد معرفي كرده است. معيار‌هاي اصلي اين موسسه براي استخراج شاخص آزادي اقتصادي عبارتند از: آزادي بازار كار، رعايت حق مالكيت، آزادي كسبوكار، آزادي بازارپول، خصوصي‌سازي، رهايي از فساد اداري و آزادي مالياتي.
بنياد هريتيج فهرست آزادي اقتصادي 2007 را منتشر كرد
رتبه يك‌صد و پنجاهم ايران در آزادي اقتصادي
بنياد مطالعاتي هريتيج به مانند سال‌هاي پيش در آغاز سال 2007 فهرست رده‌بندي كشورهاي جهان را از لحاظ آزادسازي اقتصادي منتشر كرد. اين رده‌بندي كه براي سرمايه‌گذاران بين‌المللي يك معيار انتخاب به حساب مي‌آيد، براساس آمارهاي بين‌المللي در مورد وضعيت كسب و كار، نيروي كار، بازارهاي مالي، آزادي سرمايه‌گذاري و تعدادي ديگر از شاخص‌هاي اقتصادي به دست مي‌آيد.
براساس مطالعات امسال بنياد هريتيج در سال 2007 نيز هنگكنگ همچنان آزادترين اقتصاد جهان خواهد بود. اين كشور آسيايي براي سيزدهمين سال متوالي است كه عنوان برتر آزادي اقتصاد را به دست مي‌آورد.
هنگكنگ درحالي اين جايگاه را حفظ كرده است كه در اين رده‌بندي 3/89درصد آزادي اقتصادي دارد. اين ميزان 6/1درصد از امتياز سال قبل اين كشور كمتر است، اما با توجه به فاصله‌اي كه با مقام دوم يعني سنگاپور داشته است، توانسته اين جايگاه را حفظ كند.
آزادي مالياتي، آزادي بازار كار و خصوصي‌سازي سه شاخصي هستند كه بيشترين سهم را در قرار گرفتن هنگكنگ در مقام برترين اقتصاد آزاد جهان داشته‌اند.
هنگكنگ با 6/91درصد موفق‌ترين كشور جهان در خصوصي‌سازي به شمار مي‌آيد. اين موفقيت باعث شده است تا ميزان هزينه‌هاي دولت در اين كشور به شدت كاهش پيدا كند. هم‌اكنون هزينه‌هاي دولت هنگكنگ تنها 3/18درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است كه از ديد بنياد هريتيج يك رقم قابل قبول به شمار مي‌آيد.
از نظر ماليات نيز هنگكنگ يكي از كم‌ماليات‌ترين كشورهاي جهان به حساب مي‌آيد.
به غير از كشورهايي كه ماليات در آنها صفر است هنگكنگ پايين‌ترين ماليات را مي‌گيرد كه بين 2 تا 19درصد است.
به همين دليل سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي هنگكنگ بسيار كم است اما همين ماليات پايين به يك مشوق بزرگ براي شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي تبديل شده تا كسب و كار خود را به هنگكنگ منتقل كنند.
هم‌اكنون سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي هنگكنگ 7/11درصد است.
آزادي بازار كار يكي ديگر از شاخص‌هايي است كه هنگكنگ را به صدر آزادترين اقتصادي جهان هدايت كرده است.
اگرچه بازار كار هنگكنگ آزادترين بازار كار جهان نيست اما با كسب 6/93درصد آزادي، توانسته در رتبه دوم قرار گيرد.
بازار كار هنگكنگ انعطاف زيادي دارد و فرصت‌هاي اشتغال فراواني براي كارگران وجود دارد.
همچنين در هنگكنگ از كارگران با دستمزد كم يا بدون دستمزد (تنها هزينه خوراك و جاي خواب) استفاده نمي‌شود.
از نظر كنترل فساد اداري نيز هنگكنگ توانسته يكي از بهترين عملكردها را ارائه كند.
شاخص رهايي از فساد اداري در هنگكنگ 83درصد است. بنياد هريتيج در ادامه پيش‌بيني كرده است با روند كنوني در دو سال آينده نيز هنگكنگ مكان اول آزادترين اقتصادهاي جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
پس از هنگكنگ باز هم يك كشور آسيايي قرار دارد. سنگاپور با كسب امتياز 7/85درصد در حالي در مكان دوم ايستاده است كه امتياز آن 8/2درصد نسبت به پارسال كاهش پيدا كرده است.
بر اساس آمارهاي ارائه‌شده سنگاپور با كسب امتياز 6/94درصد آزادترين نقطه جهان براي راه انداختن يك كسب و كار جديد و يا ادامه كسب و كارهاي موفق است.
هم‌اكنون مدت زمان ايجاد يك كسبوكار جديد در سنگاپور 6روز كاري است در حالي كه متوسط جهاني چنين اقدامي 48روز است. فضاي تجاري سنگاپور به گونه‌اي است كه اجازه شروع هر كسب و كاري را به سرمايه‌گذاران مي‌دهد و اين مساله به كمك برداشتن موانع دولتي ثبت شركت، اخذ گواهينامه‌ها و ديگر موارد مربوطه امكان‌پذير شده است.
از لحاظ آزادي بازار كار سنگاپور آزادترين كشور جهان است. نرخ آزادي بازار كار سنگاپور 3/99درصد است.
استراليا سومين اقتصاد آزاد جهان از ديد بنياد مطالعاتي هريتيج است. اين كشور امتياز 7/82درصد را در سال 2007 به خود اختصاص داده است. كسب و كار، بازارهاي مالي و بازار كار، آزادترين بخش‌هاي اقتصاد استراليا هستند.
استراليا يكي از اصلي‌ترين مقاصد كارگران مهاجر در جهان است و به همين دليل توانسته امتياز 1/93درصد را براي آزادي بازار كار به دست آورد. آزادي مالياتي و آزادي سرمايه‌گذاري يكي از نقاط ضعف استراليا در يك سال گذشته به شمار مي‌آيد.
در ميان 157كشوري كه در اين بررسي مورد مطالعه قرار گرفته‌اند ايران جايگاه 150 را به خود اختصاص داده است. مجموع امتياز ايران امسال با 2/0درصد كاهش به 1/43درصد رسيده است. امتياز ايران امسال در خصوصي‌سازي و سياست‌هاي پولي بهبود پيدا كرده و به ترتيب از 6/59 و 4/60درصد به 8/59 و 3/61درصد رسيده است. اما در مقابل فضاي كسب و كار طي سال 2006 بسته‌تر شده است. ميزان آزادي كسب و كار ايران در ابتداي سال 2006 ميلادي 6/56درصد بود كه اين شاخص در ابتداي سال 2007 به 9/54درصد تنزل كرده است. همچنين آزادي بازار نيز طي اين دوره زماني 3/0درصد كاهش داشته است
