واحد اطلاعات اكونومیست در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی كرد كه نرخ تورم سال‌جاری ایران به بیش از 28 درصد خواهد رسید. این در حالی است كه براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی بانك مركزی، نرخ تورم خردادماه 7/20 درصد اعلام شده است. اگرچه گمانه‌زنی در خصوص ادامه روند صعودی افزایش بهای كالاها و خدمات با اجرای طرح تحول اقتصادی دولت در نیمه دوم سال‌جاری، همچنان ادامه دارد و حتی بیش از این طراحان دولتی طرح تحول اقتصادی دولت هم از روند صعودی نرخ تورم با اجرای این طرح خبر داده بودند اما پیش‌بینی واحد اطلاعات اكونومیست از افزایش نرخ تورم در ایران به بیش از 28 درصد در شرایطی است كه این گمانه‌زنی‌ها فارغ از تبعات اجرایی طرح تحول اقتصادی دولت و صرفا منوط به سیاست‌های مالی فعلی دولت است. با این حساب می‌توان انتظار داشت در شرایط تورمی 28 درصدی، حذف تدریجی یارانه‌ها و افزایش بهای كالاها، گمانه‌زنی‌ها در خصوص تحقق نرخ تورم 50 درصدی را قوت می‌بخشد. اما واحد اطلاعاتی اكونومیست كه در گزارش ماه جولای خود نرخ تورم ایران در سال گذشته را 1/17 درصد برآورد كرده بود این بار پیش‌بینی كرد كه این شاخص در سال‌جاری به 28 درصد می‌رسد كه بالاترین میزان طی دهه كنونی بوده و خواهد بود. اكونومیست در ادامه آورده كه گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد كه قیمت اقلام و خدمات ضروری در ایران افزایش زیادی یافته و هزینه‌های وارداتی هم در حال رشد است و با توجه به اینكه احتمال دارد سیاست‌های مالی دولت همچنان توسعه‌ای باقی بماند، انتظار می‌رود فشارهای تورمی طی سال‌های آینده افزایش یابد و قیمت كالاها به صعود خود ادامه دهد. بنابراین اكونومیست پیش‌بینی می‌كند كه نرخ تورم در سال‌جاری به 28 درصد افزایش یافته و این شاخص با اندكی كاهش در سال آینده به 25 درصد برسد. تداوم روند نزولی نرخ تورم ایران در سال 89 را به 5/22 درصد خواهد رساند كه این شاخص طی سال‌های 1390 و 91 به ترتیب معادل 20 و 5/19 درصد خواهد بود. پیش از این موسسه بیزینس مانتیور در گزارش خود پیش‌بینی كرده بود كه نرخ تورم ایران در سال‌جاری به 22 درصد می‌رسد. بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه سوم 2008 خود نرخ تورم ایران در سال گذشته را 5/22 درصد برآورد و پیش‌بینی كرد كه این شاخص در سال‌جاری به 22درصد خواهد رسید. این موسسه انتظار دارد كه نرخ تورم ایران طی سال‌های آتی به روند نزولی خود ادامه دهد، به طوری كه برای سال 88 تورم 18 درصدی و برای سال 89 نرخ تورم 16 درصدی پیش‌بینی شده است. در سال 1390 نرخ تورم ایران بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن معادل 16 درصد خواهد بود كه تداوم روند نزولی منجر به ثبت رقم 14 درصد برای تورم ایران در سال 1391 خواهد شد.
نقدینگی 160 هزار میلیارد تومانی
اما پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ تورم به 28 درصد در حالی است كه حجم نقدینگی كشور به مرز 160 هزار میلیارد تومان رسیده است که رکورد بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های بانك مركزی نقدینگی در فروردین ماه سال جاری با 25 درصد افزایش در مقایسه با فروردین سال گذشته به 1596 هزار میلیارد ریال رسید. در فروردین ماه 87، حجم پول نیز با 9/26 درصد افزایش نسبت ماه مشابه سال قبل به 1/470 هزار میلیارد ریال رسید. حجم شبه پول نیز در فروردین امسال 8/1125 هزار میلیارد ریال بود. بر اساس آمار بانك مركزی، دارایی‌‌های خارجی سیستم بانكی در فروردین ماه 87 با 6/1 درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته به 1/1203 هزار میلیارد ریال رسید. در همین حال، بانك مركزی اعلام كرد بدهی دولت به سیستم بانكی در یك سال منتهی به پایان فروردین‌ماه 87 با 5/19 درصد افزایش از مرز 6/195 هزار میلیارد ریال گذشت. بدهی شركت‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانكی نیز در پایان فروردین‌ماه سال جاری 4/88 هزار میلیارد ریال بود كه در مقایسه با فروردین سال گذشته 5/8 درصد كاهش نشان می‌دهد. در مجموع نیز بدهی بخش دولتی شامل دولت و موسسات دولتی در فروردین‌ماه سال جاری 284 هزار میلیارد ریال بود كه نسبت به فروردین سال قبل 1/9 درصد افزایش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد
این در حالیست که افزایش بی‌سابقه بهای تورم در كشورهای در حال توسعه به تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی بدل شده كه مقابله با این تهدید برای این كشورها چندان آسان نیست؛ این هشداری است كه صندوق بین‌المللی پول به این كشورها و از جمله ایران می‌دهد. كارشناسان این صندوق تخمین زده‌اند كه متوسط تورم در كشورهای در آستانه صنعتی شدن طی سال‌جاری میلادی از مرز 9 درصد نیز خواهد گذشت و در برخی كشورهای آسیایی حتی نرخ تورم دو رقمی خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول معتقد است: در حالی كه تورم فزاینده به تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی آسیا تبدیل شده است، مقابله با این تهدید برای كشورهای آسیایی آسان نیست، زیرا تصمیم‌های اصلی در زمینه سیاست پولی آنها در آمریكا گرفته می‌شود. كارشناسان صندوق بین‌المللی پول تخمین زده‌اند كه متوسط تورم در كشورهای در آستانه صنعتی شدن طی سال جاری میلادی از مرز 9 درصد نیز خواهد گذشت. در برخی كشورهای آسیایی حتی نرخ تورم دورقمی خواهد بود. اظهارنظرهای نهادهای بین‌المللی اقتصادی حاكی از جدی بودن خطر تورم است، به طوری كه هفته پیش بانك توسعه آسیا هشدار داد: افزایش بی‌رویه تورم برای توسعه‌ اقتصادی منطقه یك تهدید بسیار جدی محسوب می‌شود. پیش‌تر، صندوق بین‌المللی پول از كشورهای در آستانه صنعتی شدن خواسته بود، مبارزه علیه تورم را در صدر فعالیت‌های خود قرار دهند. كارشناسان معتقدند كه بحران مواد خوراكی و افزایش بهای نفت دلایل اصلی تورم بی‌رویه هستند. رشد سریع اقتصاد آسیا در سال‌های اخیر باعث شد كه در بازارهای بین‌المللی تقاضا برای مواد خام، از جمله برای فولاد بالا رود. به گزارش ایسنا نگرانی نهادهای اقتصادی همچون بانك توسعه آسیا، از این است كه بالارفتن قیمت‌ها، افزایش دستمزدها را به دنبال داشته باشد و در نهایت به تورم دائم بینجامد. این باعث خواهد شد كه قدرت رقابت كشورهای آسیایی بیش از پیش كاهش یابد. پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول در مورد بالابردن بهره بانكی و افزایش ارزش پول در كشورهای آسیایی، دلیل مناسبی برای وضعیت فعلی نیست. بیورن وان رویه ـ كارشناس انستیتوی اقتصاد جهانی در شهر كیل آلمان ـ در این باره می‌گوید: مشكل موجود را به سختی می‌توان از طریق تغییر سیاست‌های پولی حل كرد. به نظر او بالابردن بهره بانكی ریسك بزرگی است كه می‌تواند رونق اقتصادی را در نطفه خفه كند. به گزارش دویچه وله، بخشی از مشكلات اقتصادی آسیا به دلیل سیاست‌های اقتصادی آمریكا به‌وجود آمده است، زیرا پول این كشورها به دلار وابسته است. بانك مركزی آمریكا تلاش می‌كند كه رشد اقتصادی این كشور را تضمین كند، حتی اگر ناچار باشد برای این كار به افزایش تورم تن‌ دردهد. در همین زمینه بود كه نرخ بهره‌ راهبردی دو درصد كاهش یافت. اگر كشورهای آسیایی خود را در برابر این گونه اقدامات مصون كنند، سرمایه‌گذاران در سطح جهانی به آنها روی خواهند آورد. در این صورت ارزش پول آنها بالا می‌رود و در نتیجه تولیدات آنها در بازارهای جهانی گران‌تر می‌شوند.

برگرفته از : http://kargozaaran.com/